«تكثیف العرض مقابل الطلب.. مايكل نصيف: هذا حل مشكلة الايجارات القديمة»
.
قال الدكتور المستشار مايكل نصيف الخبير القانوني، إن هناك مشاكل اثارتھا قوانین ایجار الاماكن في قرابة المائة عام ویجب حلھا، مضيفا أن حل أزمة قوانین مما جعل القیادة السیاسیة تتبنى فكًرا جدیدا.
وأكد مايكل نصيف، في حواره لبرنامج هنا ماسبيرو، المذاع عبر شاشة الثانية للتلفزيون المصري، أن الإیجار القدیم للمنازل والشقق تنتھي بتكثیف العرض مقابل الطلب ویجب أن نعید للملكیة قیمتھا ومكانتھا لأن قوانین الإیجارات القدیمة أصبحت إلغاء للملكیة وقیمة الملكیة فھناك شقق في مناطق قیمتھا بالملایینوایجارھا ٢٠ جنیه.
وتابع أنه كما قال السیسي "اي حد عایز شقة نقدر نوفرله لعمل توازن نسبي لمواجھة مثل ھذه المشاكل للتحسین من الواقع"، لافتا إلى أن ھناك مقترح بإلغاء العقد الدائم بمعنى أنھ في حالة وفاة المستأجر ینتھي العقد دون امتداد ویقوم اھلھ بالحصول على وحدات منخفضة القیمة من الدولة ومن ھنا یحدث توازن في المجتمع ویزید حجم المعروض.
وأكمل أن ھذا ما تقوم بھ الدولة في مبادراتھا كمبادرة حیاة كریمة حیث أن أقصى المتضررین من إلغاء التوریث ھي المناطق العشوائیة أو الأكثر فقرا، والدولة قامت بعمل مساكن لھم بدیلة وكل ذلك سوف یزج عجلة الاستثمار.
وأوضح أن ھناك مقترح بأن القیمة الإیجاریة لا تقل عن ٢٠٠ وتتزاید سنوی لانه ملاك العقار اصبحوا الملاك الفقراء یمتلكنوا العقارات و ربحھم منھم ھو لا یكفي عیشھم، لافتا إلى أن سوق العقارات اصبح عقارات الزمن او ایجارات قدیمة بقیم ایجاریة ضعیفة جدا و اصبح المشتري لشقة بسعر غالي یاجرھا وفقا للقانون الجدید باسعار غالیة و اصبح لا یوجد توازن فابنتھاء مشكلة الایجارات القدیمة و خلق شقق سكنیة.
وتابع أن سیتم اعادة التوازن و ھذا ما نص علیھ دستور٢٠١٤ في المادة ٧٨ علي ان تكفل الدولة للمواطنین الحق في السكن وھذه رؤیة الدولة في استیراجیة التنمیة الحضاریة المستدامة ٢٠٣٠ التي تھدف الي رؤیة ١٥ عام.
ويناقش برنامج هنا ماسبيرو القضايا التي تهم الرأي العام المصري، ويذاع عبر التليفزيون المصري، ومن أعداد سوزي إبراهيم.
