فقيه قانوني: مصر تسارع الخطى لإيجاد حلول «نهائية» وعادلة لأزمة الإيجارات القديمة

 أكد الفقيه القانوني والمحامي بالنقض أحمد أبو المعاطي أن أزمة قانون الإيجارات القديمة يعتبر إحدى أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية الحالية، حيث يوجد في مصر 6 ملايين وحدة مؤجرة بهذا النظام ، مؤكدا على ضرورة تدخل القانون ليضع تشريع يحقق المواءمة ما بين المؤجر والمستأجر للعقار، وأن يكون التشريع منصفاً للطرفين.

وقال الفقيه القانوني، في بيان له حصلت جريدة الديار عن نسخة منه: إن هناك تضافر وتنسيق حالياً بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ للخروج بأفضل صيغة لهذا الملف وحل القضية بشكل متوازن للمواطنين، سواء كان المالك أو المستاجر، خاصة وأن العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم تعاني من تشوهات عديدة ، تتطلب حلها في التعديل الجديد للقانون.

وأضاف أن الوقت أصبح مناسباً لإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، موضحا أن زيادة الأجرة تعد أول الحلول المقترحة في تعديلات القانون الجديد.

أفضل الحلول للطرفين

 وأعرب الفقيه القانوني عن ثقته بالوصول إلى أفضل الحلول للطرفين المالك والمستأجر فى ملف الإيجار القديم، وحفظ حقوق الطرفين في ضوء دخول الدولة كضامن رئيسي في الملف، سواء في زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي حتى يمكن للمواطن التعامل مع الأمر، أو توفير أماكن سكنية بديلة لديهم. على غرار مشروع القضاء على العشوائيات الذي أنهى جزءا كبيرا من المشكلة بتمليك قاطني العشوائيات لوحدات سكنية بديلة، وهو القطاع الأكبر من المستأجرين في قانون الإيجار القديم، وهم الأكثر احتياجاً، وأنهى على نصف أزمة الإيجار القديم.

وأشاد الفقيه القانوني بجرأة الحكومة المصرية الحالية في التعامل مع مشاكل الإيجار القديم، خاصة وأنها قضية شائكة بين مالكي العقارات ومستأجريها تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، مؤكدا أنه حان الوقت لاستبدال قانون الايجارات القديم بقانون إيجار آخر جديد يحقق العدل للمالك والمستأجر في نفس الوقت.