جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 12:11 صـ 9 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تستضيف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في منتدى “أحاديث الألكسو” إحباط تهريب 400 ألف قرص كبتاجون بقيمة 520 مليون جنيه النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعددٍ من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بعددٍ من محافظات الجمهورية إطلاق نار وإصابة خمسيني في مشاجرة بسبب ”كيس مانجو بأسوان محافظ الدقهلية: إطلاق تطبيق الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة في جميع المناطق كاليفورنيا تشهد حريق ”مادري فاير” الأكبر هذا العام .. أمريكا تشتعل من جديد بورسعيد: حملات مكثفة لإزالة الخيام العشوائية والإشغالات من شاطئ بورفؤاد وفاة سائق قطار أثناء توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة كيفية دفع فاتورة المياه عبر الموبايل 2025 لأسباب أمنية.. الطاقة الذرية تسحب مفتشيها المتبقين في إيران مصر تتوّج بمنصب رئيس مجلس منظمة ”الفاو” لأول مرة في تاريخها ترامب هدد بسحب جنسيته.. من هو زهران ممداني مرشح عمدة نيويورك؟

المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة

منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى
منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية.

يأتي ذلك خلال مشاركة الوزير في المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، حيث أكد الوزير أن الدولة تمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات.

 وزير المالية شدد على أنه من المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومتي الضرائب والجمارك عام ٢٠٢٢، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبي، بلغ إجمالي مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها ٣ مليارات جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.