محافظ البحيرة: لدينا منطقتان صناعيتان واعدتان
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين، خاصة بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيراً لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى، ستمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة بلغت تكلفة الترفيق بهما مليار و٣٧٢ مليون جنيه.
وأشار محافظ البحيرة أنه تم خلال عام 2021 فقط الموافقة من خلال اللجنه العليا للاستثمار على انشاء 83 مشروع استثمارى داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إجمالية مليار و150 مليون و583 الف جنيه توفر 2633 فرصه عمل وتنوعت تلك المشروعات مابين مشروعات صناعيه وزراعيه وخدمية وسياحيه
كما أشار محافظ البحيرة أنه تم طرح أراضى المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى خلال الفترة من 6/9/2021م وحتى 6/10/2021م وتقدم 64 مشروع جارى السير فى إنهاء إجراءات التخصيص لهم.
وأشار إلى أنه تم خلال ٣ أعوام فقط تنفيذ ٤٤٢ مشروعًا عبارة عن ٣٣٢ مشروعًا بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون المقامة على مساحة ٤٩٨.٣ فدان من إجمالي ٨٩٠ قطعة منهم ٤٧٣ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ٨٤٠ مليون جنيه، كما تم تنفيذ ٧٢ مشروعًا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى والمقامة على مساحة ٣٤٦ فدانًا بإجمالي ٤٩٥ قطعة منها ١٣٠ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ٥٣٢ مليون جنيه.
وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع وجذب الإستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية
ووجه بتضافر الجهود والتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية للإسراع في تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الإقتصاد القومي وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة.
كما أكد أن البحيرة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم وأن ما تم ضخه من إستثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة
