جريدة الديار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:27 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: التواطؤ بالصمت على الجرائم ضد الإنسانية يقوض السلم والأمن الدوليين رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً القومي للإعاقة يتابع منظومة خدمة المواطنين ويشدد على سرعة الاستجابة وحل الشكاوى البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم موعد وتفاصيل منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 قطار ركاب يتعرض لحادث بمطروح والسيطرة على آثار التصادم جارية ضبط مئات العبوات من الأدوية البيطرية المنتهية وغير المرخصة بالبحيرة البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني

التموين: إنشاء مدينة الذهب رؤية ثاقبة من الرئيس

تموين
تموين

وجه رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رسالة هامة لـ ملاك العقارات و المستأجرين الذين يحولون الوحدات العقارية من سكنية لـ تجارية أو إدارية.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتحديدًا فى المادة 9 من القانون رقم 206 لسنة 2020، يلزم كل مالك عقار، بـ ابلاغ المصلحة المختصة بـ من يقوم بـالتأجير أو يزاول نشاط، فى أى جزء من العقار الذى يملكه، موضحًا أن المسئولية تكون على مالك العقار.

أضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مالك العقار يكون مسئول مسئولية تضامنية، لتسديد الضريبة على من يزاول المهنة فى الوحدة.

ولفت إلى أن مسئولية دفع ضريبة تحويل الوحدة يكون على المستأجر، أو من يقوم بـ العمل فى الوحدة، و المالك الأصلي يكون للضمان.

وأشار إلى أن شخص يقوم بمزاولة نشاط تجاري أو إداري فى وحدة عليه خلال 30 يومًا أخطار مصلحة الضراب، وذلك حتى لا يكون هذا الشخص متهربًا.

أكد أن الشخص الذى يحول الوحدة السكنية لـ تجارية أو صناعية، أو من يمارس نشاطا تجاريا، ولا يقوم بإخطار المصلحة خلال 30 يومًا " شهر" يتعرض لـ غرامة عدم الأخطار، و تكون من 20 ألف لـ 100 ألف جنيه، وفى حالة عدم فتح ملف ضريبي يتعرض لغرامة من 3000 لـ 50 ألف جنيه.