تعرف على معدل الزيادات المتوقع في أسعار الشقق السكنية

أكد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار البنك المركزي وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحدي كبير أمام صناعة التطوير العقاري.

وقال: تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضًا سعر صرف الدولار.

ودعا للتوسع في الوحدات بمساحات ابتداءً من 65 م مربع إلى 90 م مربع بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الأسعار، وأيضًا عدم الاكتفاء بالإسكان الفاخر فقط.

أوضح الشناوي أن الشركات العقارية ستطر للتنازل عن جزء من هامش الربح، وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري، مشيرًا إلى دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومي والحفاظ على صناعة التطوير العقاري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يساهم بنحو 25% من الناتج القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ 100 حرفة، وأيضًا محاربة الأسعار والعروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهميين.

وقال: علينا تثقيف الجمهور بان الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجال للشك في وجود المنتج العقاري من عدمه وأيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار.

وطالب الشناوي بزيادة فترات السداد لثمن الأراضي التي تصل إلى 7 سنوات حتى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة ودقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.