محافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي يشاركان في اجتماعات المؤسسات المالية العربية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية وبرعاية خادم الحرمين الشريفين.
وتُعقد الاجتماعات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وشارك في الاجتماعات أيضًا طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جانب تمثيل رفيع المستوى ضم عدد من السادة وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية.
وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، كممثلة عن الحكومة المصرية وبصفتها محافظ مصر لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية القوية بين الحكومة ومؤسسات التمويل العربية، والعلاقات التنموية الممتدة في مختلف المجالات.
وتضم الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
«المشاط»: تؤكد تقدير الحكومة المصرية لدور المؤسسات المالية العربية في دعم الجهود التنموية
وفي تعليقها وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية، كما عبرت عن تقدير الحكومة المصرية لدور هذه المؤسسات وتعاونها المثمر مع جمهورية مصر العربية في تمويل العديد من المشروعات التنموية.
كما أكدت على دورها في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامه بالوطن العربي، وتحفيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ومواجهة التحديات الطارئة التي تواجه جهود التنمية.
وأضافت “المشاط” أن جمهورية مصر العربية ارتبطت بشراكات استراتيجية التعاون الإنمائي الفعال مع مؤسسات التمويل العربية منذ إنشائها، تبلورت من خلال تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، والنقل، والصحة، والإسكان، ومحطات التحلية والمعالجة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، وغيرها.
وأوضحت أن تلك الشراكات ما زالت قائمة ومستمرة على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرت قصة النجاح بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية بفضل السياسات المرنة، والخطط الاستباقية التي أعدها الطرفان للتعامل مع الأزمة.
برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء من أبرز نماذج التعاون الإنمائي بين الحكومة المصرية وصناديق التنمية العربية بقيمة 9 مليارات دولار
وذكرت “المشاط”، أنه من أبرز نماذج الشراكات البناءة التي تمت بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل العربية، برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية بحوالي 9 مليارات دولار.
وهو البرنامج الذي يمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء، حيث حصدت بعض المشروعات العديد من الجوائز العالمية مثل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي يساهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية.
والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية “Capital Finance International -CFI” البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال.
بالإضافة إلى اختياره من مجلة Engineering News Record (ENR)الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020 حيث احتل المشروع المركز الأول ضمن قائمة تضم مشروعات من 21 دولة، فضلاً عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة بموسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 مليون م٣/ يوم، والتي يتم تنفيذها بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
