جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:52 مـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وغلق الصناديق.. وتشيد بوعي المواطنين والاقبال المتزايد ابو هانى: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.. وانعقاد دائم لغرفة عمليات الجبهة الوطنية بالرحمانية لمتابعة انتخابات ”الشيوخ 2025” الحوار يناقش اليمن والاصطفاف الوطني ” صور ” الأمن المصري ينجح في تحديد هوية قائد السيارة المتهور في الغربية 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للمشاركة في الانتخابات كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة

محافظ البحيرة يعتمد عدداً من المخططات التفصيلية للقرى والمدن

جانب من إعتماد المخططات التفصيلية
جانب من إعتماد المخططات التفصيلية

في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

اعتمد اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة كالآتي :-

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية خالد بن الوليد التابعة للوحدة المحلية بغداد مركز بدر

- المخطط التفصيلي لقرية كوم دفشو التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو مركز كفر الدوار

- المخطط التفصيلي لقرية الطود التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة.

- خريطة المخطط التفصيلي لقرية ابسوم الشرقية التابعة لقرية الطود مركز كوم حمادة.

- خريطة المخطط التفصيلي للمنطقة(١-٣) المعتمد بالقرار رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٠١٦ والرموز(م-ب-ح-د-ا) بمدينة دمنهور.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية .