حقيقة تصفية شركة ”أوبو” وتسريح لعمالتها في مصر

تداول عدد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي أخباراً عن تسريح شركة أوبو للعمالة في مصر، مدعين أن ذلك قد يكون بسبب إنهاء أعمالها في مصر.

وقال مصدر في شركة أوبو مصر، إن الشركة لا تنوي الخروج من السوق المصري، ولكنها تجري إعادة هيكلة داخلية للموظفين بما يتناسب مع القرارات الأخيرة الخاصة تقييد عمليات الاستيراد.

وأضاف المصدر"مفيش موظفين بيمشوا في نفس اليوم، في إعادة هيكلة واللي بيمشي بيمشي بالشكل الرسمي وبياخد كافة مستحقاته، لكن مش بنرفد عمالة ونسرح ناس".

وكان أحد من البرموتر (مسسؤول تسويق في الفرع لبيع الهواتف) قد نشر على الفيسبوك نص الرسالة التي تلقاها من الشركة والتي تخطرهم بالتخلي عن برموتر الدوام الجزئي " الطلبة"، ووقف تجديد عقود بروموتر جريد D. E، وإعادة النظر في تجديد عقود بروموتر جريد C على أن يتم ذلك من خلال إخطار البروموتر قبل انتهاء عقده بشهرين على أن يحقق له استكمال عقده أو إنهائه وقت إخطاره بعدم التجديد.

وبحسب المصدر فإن هناك تأخير في دخول أجهزة المحمول للسوق المصري بسبب الإجراءات الخاصة بالاستيراد والجمارك، ولكن هناك دفعات من الأجهزة سيتم إتاحتها في السوق المصري قريبا.

وأوضح: "منذ عدة أشهر اجتمعت الشركة بوزارة الاتصالات لبحث إنشاء مصنع لها في مصر فكيف نصفي أعمالنا في مصر الآن".

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وتم بدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

وشهدت أجهزة الهواتف المحمولة زيادات في الرسوم المفروض عليها خلال آخر عامين، حيث تم فرض ضريبة جمركية بواقع 10% في نوفمبر الماضي، و5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة، و1% رسم وارد، فضلا عن تحرك زيادة الدولار خلال الأيام الماضية الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بشكل ملحوظ مع تراجع في مبيعات السوق.