توجيه جديد بشأن تسجيل الشقق المتصالح عليها بالشهر العقاري

أرسلت وزارة العدل إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلح، مصلحة الشهر العقاري، منشورا فنيا رقم 14 بتاريخ اليوم 26 أبريل لسنة 2022 إلحاقا بالمنشور الفني رقم 24 المؤرخ 8 سبتمبر 2020، بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص، أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار.

وبشأن التصالح على المخالفات، أكدت الوزارة على الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المواطنين.

وأردفت وزارة العدل بأنه تم إخطار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 5629 المؤرخ بتاريخ 3 مارس 2022، مرفق به صورة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 368 المؤرخ 28 مارس 2022 بشأن مضمون كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 818 المؤرخ بتاريخ 27 مارس 2022 الموجه للمستشار وزير العدل، بشأن التوجيهات لوزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص، أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار والمتضمن: إنه على ضوء ما اتضح من التطبيق العملي تعذر إنهاء إجراءات الشهر العقاري لغالبية الطلبات المقدمة نتيجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

وأكدت وزارة العدل أنه في إطار تيسير الإجراءات، كلفت الشهر العقاري بالاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما، بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1يونيه لسنة 1992، فيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات، أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة.