بعد إقرار لجنةالكونجرس له..ما هو مشروع قانون”نوبك”

قامت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم ، بإقرار مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم "نوبك".

والجدير بالذكر أن هذا القانون في حال إقراره، يتيح رفع دعاوي قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بدعوى رفع أسعار النفط.

ويذكر أن مشروع القانون الذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، حظي بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض 4.

ويشار إلى أن مشروع القانون يحتاج أن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، علما أن البيت الأبيض لم يحدد موقفه بعد في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن سبق و فشلت نسخ سابقة من التشريع في الكونجرس على مدار أكثر من عقدين من الزمن.

ويذكر أن من شأن "نوبك" تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة، من الدعاوى القضائية.

وبذلك فإذا أصبح "نوبك" قانونا ساريا، سيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة "أوبك" أو أعضائها أمام محكمة اتحادية.

كما يمكنه أيضا من مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع "أوبك"، يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة "أوبك بلس".

حيث يهدف مشروع القانون بحسب ما هو معلن إلى إزالة حصانة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية وكسر احتكار السوق بحسب ادعاء واشنطن.

ويذكر أن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو ما يشار إليه اختصارا بـ NOpec، مقترح مشروع قانون ظهر عام 2007 داخل أروقة الكونجرس، وتعديل قانون قديم اسمه شيرمان الذي أقر عام 1890.

ويرتبط ظهور القانون مجددا بعد هذه السنوات بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقدان واشنطن للسيطرة على أسعار الوقود واستمرار ارتفاعها بصورة ضبابية نتيجة الحرب وأيضا نتيجة العقوبات الأميركية على موسكو ونفطها.