جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 06:05 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة امور مهمة في الصلاة من النية حتي التسليم تعرف عليها رئيس الوزراء ووزير البترول استعرضا عدد من ملفات عمل الوزارة الأوقاف تفتتح ”١١” مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مديرة الطب البيطري بالإسكندرية المُقالة تكشف المستور: المجزر متوقف من سنين ودفعت الثمن .. «مش أنا السبب» لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية

متى يطبق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟

القطاع الخاص
القطاع الخاص

طالب اتحاد عمال مصر برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريًا، يطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص).

وتوقع أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليًا بالتزامن مع المشاورات التي تعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وينص قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.