رسالة مطمئنة بشأن الاقتصاد المصري

أدلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بتصريحات مطمنة بشأن الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالدين.

في الحدود الآمنة

وقالت الوزيرة، خلال تصريحات تلفزيونية إن الدين الخارجي لمصر بلغ 145 مليار دولار، وهذه النسبة من الدين في الحدود الآمنة.

ولفتت إلى أن مدى تأثير الدين الخارجي يقاس بعدة اعتبارات، منها أن الدين طويل الأجل لا بشكل ضغط على الدولة نظرًا لطول المدة الزمنية المتاحة لسداد الدين، بخلاف الدين قصير الأجل الذي يسدد سريعا.

وذكرت السعيد أن طلب القروض من الكيانات المقرضة، تشترط أن ترتبط القروض بالمكون الأجنبي، أي عن طريق آليات مشروطة.

وقالت إن هناك خطة قصيرة المدى لتحويل الديون إلى استثمارات، لافتة إلى أن توجه الدولة إلى القروض يتم على قدر عالي من الدقة والمناقشة يتم من خلال لجنة محددة لمراجعة القروض.

يشار إلى أن البنك المركزي كشف أن الدين الخارجي وصل إلى نحو 137.4 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2021، بانخفاض نحو 0.4 مليار دولار، بمعدل 0.3% مقارنة بنهاية يونيو 2021، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.8 مليار دولار، وارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.4 مليار دولار.