جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 05:16 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها «الادمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية دمياط: حملات تضبط ٥ طن ونصف مجزءات دواجن متغيرة الخواص بإحدى المجازر بالزرقا ترامب يكشف عن معرفته بمكان خامنئي: تصريحات مثيرة في ظل التصعيد مع إيران الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: حسابات الانخراط العسكري وتبعاته دعم أمريكي لإسرائيل: طائرات خزانات الوقود تُحشد في المنطقة لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة إسرائيل تعترف بمشاركة بطاريات ثاد الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية إيران تعرب عن امتنانها لمصر بعد بيان التضامن الإسلامي اغتيال علي شادماني: ماذا يعني لفصائل المقاومة في المنطقة؟ حادث غرق مروع في قنا: مصرع طالبين إعدادي في ترعة العقب

إنجي أنور: تصوير شخص من غير إذنه ”جـريــمة هدفها الترند ”

افتتحت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامجها مصر جديدة، الذي يبث على قناةEtc بمقدمة عن انتهاك خصوصية الآخرين دون علمهم، مضيفة أن هناك مئات الجرائم من هذا النوع موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بمراجعة الدستور المصري الذي يجرم كل ما ينشر دون إذن، بحثاً عن الترند".

وأوضحت إنجي أنور، أن أعلى جهة قضائية في مصر أكدت أن كل من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكب جريمة أو خطأ في حقه ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ، ألزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.

وتابعت أنور "محكمة النقض، أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة، للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه، أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".