المصرف المتحد لـ «ديار»: لا نتوقع إصدار شهادة أعلى من 18% لهذا السبب.. تفاصيل

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا اليوم الخميس 19 مايو، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2 % بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25٪ للإيداع، 12.25٪ للاقتراض.

واتجهت أكبر البنوك المصرية، لطرح شهادة الـ18% عقب قرار البنك المركزي في مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة 1%.

فما مصير شهادات الـ 18%؟، وهل تطرح البنوك شهادات بعائد أعلى؟.

وفي تصريح خاص لـ "الديار" قال أشرف القاضي، رئيس بنك المصرف المتحد، إن البنوك الكبرى لا تضطر لإصدار شهادات بعائد أعلى من 18%، لأن شهادة الـ 18% قامت بالغرض منها وهو سحب السيولة من الأسواق لتعجيز القدرة الشرائية، وبالتالي يتم تحجيم ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة.

وأوضح القاضي أن البنك المركزي يستخدم كل أدواته لكبح معدلات التضخم، والعودة إلى المستويات الطبيعية التي تسببت فيها التداعيات العالمية، التي ألقت بظلالها الأحداث الجيوسياسية، من تباطوؤ معدلات النمو وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، والتي أثرت على الحلقة الاقتصادية في العالم والتي تعتبر مصر جزء منها.

وجاء ذلك في أعقاب اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 0.25٪، 0.50٪ على التوالي منذ بداية 2022، ومن ثم تبعه بعض البنوك المركزية على مستوى دول العالم، ومنهم البنك المركزي المصري الذي رفع معدل الفائدة بمقدار 1٪ في اجتماع استثنائي مارس الماضي ومن ثم رفع أسعار الفائدة 2٪ اليوم الخميس.

وكانت معدلات التضخم واصلت ارتفاعها خلال شهر أبربل الماضي لتسجل 14.9٪ مقابل 12.1٪ خلال شهر مارس الماضي، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما دفع البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة في محاولة منها لكبح جماح التضخم.