جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:28 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول جامعة المنصورة الأهلية تطلق رسميا خدمات لـ AWS Academy لطلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركز كفر الدوار مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

توريد ٢٧٨٤ الف طن قمح لشون وصوامع المحافظة البحيرة

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

مشيراً أنه يتم إستلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

من الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الخميس ٢٠٢٢/٥/٢٦ بلغ ٢٧٨٤ طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ١٣٤٦٦ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازي مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.