الإتحاد العام التونسي للشغل يدعو للإضراب عام
أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال.
كما أوضح الإتحاد العام، أن الحكومة ترفض إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل لاعب سياسي رئيسي يضم حوالي مليون عضو في تونس، لذا فإن لديه القدرة على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر رسميا، يوم الجمعة الماضي عدم المشاركة في الهيئة الاستشارية لـ“الجمهورية الجديدة“ التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك غداة مقاطعته الحوار الوطني المرتقب.
كما كشف عن أنه لم تتم استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لـ“الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“.
لذا فقد شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفضه المشاركة في الهيئة، كما أكد أنه ”لن يكون له من يمثّله فيها“، وذلك ردا على ما ورد في المرسوم الرئاسي الخاص بتركيبة ما بات يسمى بهيئة الجمهورية الجديدة التي ورد فيها اسم الأمين العام نور الدين الطبوبي أو من يمثله من الاتحاد؛ للمشاركة في اللجنة التي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
الجدير بالذكر أن اتحاد الشغل التونسي قد حسم قبل ذلك موقفه من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن قرار المقاطعة ”نهائي ولا رجعة فيه“.
هذا وقد تم تعيين سعيد إبراهيم بودربالة رئيسا للجنة الاقتصادية، وذلك من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد بموجب مرسوم رئاسي،ويشار إلى أن اللجنة الاقتصادية هي واحدة من لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه فقد أوضح رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية إبراهيم بودربالة، إن لجنته ستعمل على مشاركة المنظمات الوطنية والخبراء في النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية لتأسيس ما أسماها ”الجمهورية التونسية الجديدة“، مؤكدا أن مشاركة الأطراف في هذه المشاورات ”لن تكون صورية“.
