توقعات قاتمة من البنك الدولي للاقتصاد العالمي

قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية هذا العام، وذلك على إثر تفاقم أزمة التباطؤ الناتج عن جائحة كورونا، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية.

حيث خفض البنك تقديراته للنمو لعام 2022 إلى 2.9%، من توقعاته البالغة 3.2%، التي أصدرها في أبريل، حيث تهدد الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة بأن تؤدي إلى "فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع" ، حسب ما قال البنك في تقرير اليوم.

وبحسب التوقعات فإن النمو يحوم حول وتيرة مماثلة بين عامي 2023 و2024، حيث تعطل الحرب الأوكرانية النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة، مما يضعف الطلب المكبوت مع وسط حالة من تشديد السياسة المالية.

وبالرغم من خطوات الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، من خلال ضخ ما يقدر بنحو 25 تريليون دولار ضمن خطط الدعم المالي والنقدي،من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقليل آثار وباء كورونا على اقتصاداتها.

إلا أنهم قاموا بإقتراض على نطاق واسع خلال العامين الماضيين ، لدعم مواردهم المالية وسد الفجوات المالية خلال فترة انخفاض أسعار الفائدة تاريخيًا.

وعلى إثر ذلك فقد ارتفاع التضخم،حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عامًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما حققت منطقة اليورو أرقام قياسية في أبريل.

ومن جانبه فقد أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، بقوله "إن الحرب في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق في الصين، واضطراب سلسلة التوريد، وخطر الركود التضخمي الذي يضر بالنمو".

كما تابع ديفيد مالباس بقوله"هناك حاجة إلى تغييرات في السياسة المالية والنقدية والمناخية والديون، لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة".

والجدير بالذكر أن الركود التضخمي، يقع عندما يتسم الاقتصاد بركود الطلب وارتفاع التضخم وبطء النمو وارتفاع البطالة والأسعار.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي إلى 3.6% لعام 2022، في حين خفض معهد التمويل الدولي تقديراته إلى 2.3%.