ينتهى آخر الشهر .. هل يمد ”المركزى” إعفاء الرسوم على السحب من الـ A T M ؟
يدرس البنك المركزي مد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على عمليات السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، وعدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية الأخرى التي شملتها المبادرة التي أطلقها البنك في منتصف مارس 2020.
ومن المقرر قيام مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مع قرب انتهاء المبادرة في 30 يونيو الجاري بدراسة الأمر سواء بمد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع، لفترة ثالثة، أو الاكتفاء بالفترة الماضية، والتي بلغت نحو 27 شهرًا، وذلك بعد الوقوف على مستجدات الوضع في السوق المحلي، ودراسة تأثير المبادرة على المواطنين.
وتستمر البنوك العاملة في السوق المحلية، في عدم تحصيل رسوم أو مصروفات على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري؛ ضمن مبادرة إلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على عمليات السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي.
وتتضمن تعليمات مبادرة البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في السوق المخلي، فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية، ومنها إعفاء البنوك لعملائها من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
كما تتضمن مبادرة البنك المركزي، إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، بالإضافة إلي الإعفاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وتتضمن مبادرة البنك المركزي، الإعفاء من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فترة المبادرة، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، في 30 يونيو الجاري.
