جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:28 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول جامعة المنصورة الأهلية تطلق رسميا خدمات لـ AWS Academy لطلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركز كفر الدوار مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

السجن 3 سنوات لـ 27 متهما في قضية اعتصام رابعة

قضت الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي بجلسة اليوم في القضية المعروفة بقضية تظاهرات الغربية، والمتهم فيها 27 متهما.

جاء أمر الإحالة لأعضاء الخلايا النوعية بطنطا والمحلة الكبرى وزفتي، وهي قضية انضمام المتهمين أعضاء من خلية الغربية الإرهابية لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

وأصدرت المحكمة حكما حضوريا على كل من المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وباعتبار الحكم الغيابي الصادر في ٦/٢/٢٠٢٢ الصادر بحق المتهم الأخير مازال أثره قائما.

وكانت المحكمة العسكرية قد أحالت القضية للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمون بانضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين ومشاركتهم اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب لأجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.