مع إقتراب تسليم مشروع الدستور..الإحتجاجات تغزو تونس

تشهد تونس حالة من عدم الاستقرار، و ذلك على إثر الخلافات بين الأطراف السياسية التونسية والسلطة ممثلة في الرئيس قيس سعيد.

وقد أنطلقت في تونس اليوم، مسيرات احتجاجية بقيادة "جبهة الخلاص الوطنية"، وذلك ضد الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط حضور أمني مكثّف.

وتجدر الإشارة إلى أن شهدت تونس أيضا أمس، احتجاج مماثل دعا إليه الحزب الدستوري الحر للتعبير عن رفضهم للاستفتاء المقرر، كما شهدت تونس إضراب الخميس الماضي، نظمه الاتحاد العام للشغل صاحب النفوذ الكبير ، وذلك احتجاجاً على خطط الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، مما شل مناحي الحياة في معظم أنحاء البلاد.

وعلى جانب آخر فإن المؤيدين لقرارات الرئيس قيس سعيد، يؤكدون إنه يتصدى لنخبة دفع فسادها وعدم كفاءتها تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد كامل.

وخلال الاحتجاجات ، قام المتظاهرون بالتجول وسط العاصمة التونسية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط وجود مكثف للشرطة، كما ردد المحتجون شعارات بينها "دستور حرية كرامة وطنية"، و"الشعب يريد استقلال القضاء"، و"ارفع يدك على القضاء"، و"دستورك لا يلزمنا"، ورفعوا نسخاً من دستور 2014 الذي وضع بعد "الثورة" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

ويذكر أن أحزاب معارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، شكّلت في نهاية أبريل تحالفاً بقيادة أحمد نجيب الشابي، تحت اسم "جبهة الخلاص" تدعو إلى حوار وطني وتشكيل "حكومة انتقالية للإنقاذ".

وقالت الجبهة في بيان على فيس بوك، "تدعو الجبهة التونسيين للمشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها الأحد 19 يونيو، انتصاراً لقيم الحرية ودفاعاً عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه السلطة".

وأضافت أن المسيرة تأتي "رفضاً للاستفتاء المخادع الذي يتم توظيفه لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية"، مشددة على "نصرة القضاء المستقل والدفاع عن الحريات المستباحة ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين".

وتجدر الإشارة إلى أن يأتي ذلك بالتزامن مع أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور اعتزامه تسليم نسخة من المشروع الاثنين المقبل.

حيث أوضح رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد الصادق بلعيد، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس الاثنين، لافتاً إلى أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطياً"، كما وصفه بأنه سيكون "دستوراً جديداً لجمهورية جديدة".

ومن المقرر أن يطرح الرئيس قيس سعيد الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل، وذلك بالرغم من المعارضة المتنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.