السلطات اللبنانية تتبرأ من مسيرات حزب الله المدعوم إيرانيا

نددت السلطات اللبنانية في أول تعليق رسمي لها، اليوم الإثنين، بما قام به حزب الله من إطلاق 3 مسيرات باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه من قبل لبنان والكيان الصهيوني مؤكدة تبرئها من أفعال الحزب المدعوم إيرانيا.

هذا، واعتبرت الحكومة اليوم، أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد "غير مقبول".

وبدوره، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "أي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّض البلاد لمخاطر هو في غنى عنها".

في حين، شدد بوحبيب على أن المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأميركي آموس هوكستين "قد بلغت مراحل متقدمة"، داعياً الأطراف كافة إلى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق".

وبعد توقف داما لأشهر فقد تطورات الملفات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصيهوني، وتسارعت مؤخراً، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبره بيروت واقعاً في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.

ومن جهتهه، أعلن حزب الله يوم السبت الماضي "إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".

كما أكد الكيان الصيهوني بدوره اعتراضهه، ونشر فيديو يوثق تلك اللحظات على تويتر.

بالمقابل، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد أمس أن حزب الله "يقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية".

ومن المعروف، أن المفاوضات التي انطلقت بين البلدين منذ عام 2020 بوساطة أميركية كانت توقفت في مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

وطالبت السلطات اللبنانية التي اعتبرت أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة سابقه، بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

ودعت لبنان بعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة سواحل الكيان الإسرائيلى، هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى حقل كاريش وبذلك، حمل الوسيط الأميركي العرض اللبناني إلى الكيان الصيهوني.