بعد فجوة دامت 9سنوات.. المفاوضات التجارية بين الهند والاتحاد الأوربي
بعد فجوة دامت 9سنوات، أعادت الهند والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، مؤخراً إحياء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بعد أن توقفت المحادثات منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
هذا، ولاشك أن المخاوف الجيوسياسية الحالية أجبرت كلا الجانبين على تسوية خلافاتهما والسعي إلى اتفاق تجاري، على الرغم من أن قرار استئناف المحادثات قد تم اتخاذه قبل عام.
بالسياق، أوضحت الأستاذة ورئيسة المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية (GIGA)، أمريتا نارليكار قائلة: "لا أعتقد أن هذه المفاوضات ستكون سهلة حتى الآن. لكن الضرورة يمكن أن تكون أم الاختراع. هناك بالفعل حاجة ملحة غير مسبوقة لتعميق العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي".
كذلك، أضافت أن الزخم الجديد يرجع أساساً إلى "التقدم الاستبدادي على حدود كل من الاتحاد الأوروبي والهند"، مشيرة إلي حرب روسيا على أوكرانيا، كونها جلبت التهديد مباشرة إلى حدود أوروبا، فضلاً عن المواجهات العسكرية المتزايدة بين الهند مع الصين على طول حدودهما المشتركة، والتي تصاعدت في عام 2020 عندما اشتبك جنود من الجانبين وقتل أكثر من 10 جنود.
في حين، قالت نارليكار: "تكشف خطورة التهديدات الجغرافية الاقتصادية الجديدة، والتي تضمنت مؤخراً تسليح إمدادات الطاقة والغذاء لأغراض استراتيجية، أننا بحاجة إلى سلاسل قيمة أكثر موثوقية"، حسبمت لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتابعت: "من خلال مشاركة القيم السياسية للديمقراطية والتعددية، يمكن للهند والاتحاد الأوروبي الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة، ليس فقط لتحقيق مكاسب تجارية، ولكن أيضاً لتحقيق مكاسب أمنية".
من المنظر، أن تضاعف الصفقة التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة، من 115 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لوحدة الاستخبارات الاقتصادية.
وفي يونيو الماضي،أعاد وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إطلاق المفاوضات رسمياً في بروكسل .
لذا، أكدت وزارة التجارة والصناعة الهندية: "يستأنف كلا الشريكين الآن محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد توقف المفاوضات السابقة في عام 2013 بسبب الاختلاف في النطاق والتوقعات من الصفقة".
ويذكر أن بهذا الوقت الحالي، أعربت كل من الهند والاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهما بشأن المحادثات ويهدفان إلى إبرام الاتفاق بحلول نهاية عام 2023.
