وزير الخارجية الإيراني يلتقي بوريل في طهران بشأن الملف النووي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت، وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان ألتقي منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حيث جاء ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لكسر الجمود بين طهران وواشنطن لإعادة العمل بالاتفاق النووي.

هذا ،وقد صرح مسؤولان، أحدهما إيراني والآخر أوروبي، لـ"رويترز"، قبل زيارة بوريل، إن هناك"مسألتين، إحداهما تتعلق بالعقوبات، ما زالتا تنتظران الحل"، وهما تعليقات لم تنكرها وزارة الخارجية الإيرانية أو تؤكدها، وحثت فرنسا، وهي طرف في الاتفاق، طهران على الاستفادة من زيارة بوريل لإحياء الاتفاق، بينما لا يزال ذلك ممكناً.

ومن جهتها،قالت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها تنتظر رداً بناء من إيران بشأن إحياء اتفاق عام 2015، الذي تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، من دون الخوض في قضايا غير جوهرية فيما خلف ترمب الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق إذا ما عادت إيران للالتزام به.

لذا،دعا وزير الخارجية الإيراني، الأسبوع الماضي، واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق ثم فرضت بعد ذلك عقوبات شديدة على طهران خلال حكم الرئيس دونالد ترمب في 2018، إلى "التحلي بالواقعية".

كذلك، بدت الأطراف القريبة من إحياء الاتفاق في مارس الماضي عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات، الوزراء إلى فيينا ، لإتمام الاتفاق على ذلك بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين، في ما يرجع بشكل أساس إلى إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري الإيراني، قوته الأمنية الخاصة، من قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهاب الخارجية.

وانطلقت في فيينا مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في ابريل الماضي، بوساطة من بقية الدول الأطراف في الاتفاق. لكن المحادثات توقفت منذ انتُخب المحافظ إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران .

وبذلك، أكدت الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا تحقيق تقدم لكن من دون التوصل إلى تفاهم نهائي (أ ف ب)

بعد سلسلة جولات من المباحثات غير المباشرة المعلقة منذ يونيو (حزيران)، هل ستتمكن واشنطن وطهران من التوصل إلى تفاهم يُعيد إحياء الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت واشنطن منه أحادياً؟

يمكن للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد الأسبوع المقبل أن يقدم بعض الإشارات على التوجهات المقبلة، إذ سيشكل فرصة لحضور أول على المستوى الدولي لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية خلفاً لدونالد ترمب في يناير (كانون الثاني)، بدأت طهران والقوى الكبرى التي ما زالت منضوية في اتفاق فيينا (بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا)، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في العاصمة النمساوية تهدف إلى إحياء اتفاق عام 2015.

6 جولات من المباحثات

وقرر ترمب سحب بلاده أحادياً في 2018 من الاتفاق المبرم في عهد سلفه باراك أوباما، معتبراً أنه كان غير كاف، ولا يتطرق إلى قضايا أخرى مثيرة للجدل مع إيران، بينها نفوذها الإقليمي ودعمها لمجموعات مسلحة تشكل تهديداً لحلفاء واشنطن، مثل تل أبيب والرياض.

وأتاح الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، رفع عديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن ترمب أعاد بعد الانسحاب فرض عديد من العقوبات التي طالت قطاعات اقتصادية إيرانية شتى من أبرزها تصدير النفط.

يذكر أن فيينا قد شهدت ست جولات من المباحثات بين أبريل الماضي ويونيو حيث أكد الأطراف المشاركون تحقيق تقدم، لكن من دون التوصل إلى تفاهم نهائي.

وبهذا السياق، شددت طهران على ضرورة رفع كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها في عهد ترمب، بينما تصر إدارة بايدن على استعدادها لرفع العقوبات المتعقلة بالملف النووي حصراً.

ومن جهته، شدد رئيسي الذي تولى منصبه رسمياً في أغسطس 2021 على دعمه أي مبادرات دبلوماسية تؤدي إلى رفع العقوبات، إلا أنه أكد ضرورة أن تحقق المباحثات المصالح الوطنية، رافضاً التفاوض لمجرد التفاوض.

ويقول محللون في إشارة تشدد حيال الغرب، إن إيران اعفت في الأيام الماضية كبير مفاوضيها النوويين عباس عراقجي من منصبه الوزاري كنائب لوزير الخارجية، وعينت بدلاً منه علي باقري الذي سبق أن أدلى بمواقف منتقدة للاتفاق، وما يعتبرها تنازلات قدمتها حكومة الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني في المجال النووي.