تركيا: تنسحب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

أعلن مجلس الدولة التركي، الثلاثاء،عن إنسحاب أنقرة من اتفاقية اسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، حبسما أفادت وسائل إعلام تركية.

هذا،وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن "الغرفة العاشرة من مجلس الدولة رفضت طلب إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مارس 2021 المتعلّق بإلغاء اتفاقية اسطنبول".

لذا، لجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة وهي أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.

بالمقابل ،خرجت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص عندما أُعلن الانسحاب من الاتفاقية في مارس 2021، كما تعرّض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات لاذعة من جانب الدول الأوروبية.

يذكر أن هذه الاتفاقية الموقّعة وقعت من جانب 36 دولةً، إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا لمكافحة العنف ضد المرأة.

ومن جانبها ،بررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية التي وقّعتها عام 2011، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.

وبذلك، يعتبر ناشطون نسويون أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول أضعف النساء التركيات في مواجهة العنف بحقهنّ.

وبدورها، قالت محامية منصة We Will Stop Feminicides إيبيك بوزكورت، إن "مجلس الدولة اعتبر أن (الرئيس التركي) استخدم سلطته الاستنسابية. هذا الأمر مخيف من وجهة نظر قانونية"فيما قالتلوكالة فرانس برس قائلة: "كان ينبغي على القضاء التركي أن يوقف هذا الخطأ".