برلماني إيراني يتوقع جولة جديدة من مباحثات فيينا خلال أيام

قال برلماني إيراني اليوم الأحد، أنه من المرجح بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا خلال الأيام القادمة،وذلك بعد جمود استمر لأشهر.

هذا، وأكد البرلماني وفقا ما نقلت عنه صحيفة "طهران تايمز"، اليوم،حيث لم يكشف عن هوايته، بعد لقاء مع المفاوض الإيراني علي باقري كني، إنه "نظراً لجهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى نتيجة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، فمن المحتمل انعقاد جولة جديدة من المحادثات في فيينا خلال الأيام المقبلة".

كذلك، أتت هذه التصريحات عقب تقديم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما دعا، الثلاثاء الماضى، الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب "أزمة خطيرة".

وبدوره،كتب بوريل في مقال نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" أن النص "ليس اتفاقاً مثالياً"، لكنه "يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكناً، بصفتي وسيطا في المفاوضات".

فيما نوه، إلى أن الحل المقترح "يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة"، محذراً من أنه في حالة الرفض "فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة".

ومن المعروف أن الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران وست دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا)، أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

في حين،إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، لذا أعاد فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها النووية الأساسية.

ومنء ابريل 2021، بدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، مباحثات لإحيائه في في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وفي مارس من العام الجاري، ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، فإن المباحثات علّقت مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتم المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

يذكر أن جوزيب بوريل زار طهران في 25 يونيو للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأعلن المسؤولان وقتها استئناف المحادثات "في الأيام المقبلة" في فيينا.

ويتضمن الحل الوسط الذي قدمه بوريل "بالتفصيل" رفع العقوبات المفروضة على إيران والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي الذي يعرف أيضاً بخطة العمل الشاملة المشتركة.