جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:45 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
واشنطن نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز القبض على رجل أعمال معروف من محافظة سوهاج في كمين أمني بالجيزة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تنظم احتفالية كبرى لتهنئة الدكتور ناصر مندور بتجديد الثقة الرئاسية مبادرات مستدامة من وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا

أستاذ قانون دولي: منافسة روسية شرسة لحل أزمة سد النهضة

الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي
الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي ومتخصص في منازعات الأنهار الدولية، إن إثيوبيا خرقت كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن «لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملء سد النهضة خطوة إيجابية، لأن المجلس صاحب اختصاص في هذا الأمر».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إن «قضية سد النهضة تهدد 150 مليون مواطنا، وقد يؤدي الاحتقان إلى اللجوء لسيناريوهات أخرى لا يمكن تدارك اضرارها، ومشيراً إلى أن مصر استخدمت حقها الدولي في اللجوء لمجلس الأمن، قائلاً نأمل في استدعاء مشروع القرار التونسي الذي ينص على وقف ملء وتشغيل السد لحين الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الاطراف في مدة زمنيه معقولة، لأن ما يحدث من إثيوبيا يخالف القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997 ».

ولفت إلى أن ادعاءات البعض بأن مجلس الأمن غير مختص بنزاع سد النهضة غير صحيحة، مؤكدا اختصاصه، وموضحاً أن معيار تدخل مجلس الأمن هو أن يكون هناك نزاع يمس الأمن والسلم الدوليين، أو وجود ضرر يهدد المجتمع الدولي.

وأوضحخلال المداخلة أن التزام الدول بقواعد القانون الدولي يكون قائم على أساس التعاون وحسن النوايا، غير أن القانون الدولي يلزم الدول بتسوية المنازعات فيما بينها بالطرق السلمية، ومشيراً إلى أن إثيوبيا تهربت في اتفاقية المبادئ لعام 2015 من وجود نص ملزم كاللجوء للتحكيم الدولي لتسوية نزاع سد النهضة.

وتابع: «المتخصص في منازعات الأنهار الدولية» لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النية، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتاً إلى أنه اذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي.

وأوضح أنه في حالة الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية مستشهداً بما حدث في النزاع الروسي الأوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي.

وذكر أن «هناك تحركات ومنافسة شديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لحل الأزمة ليثبت كل منهما أنه المهيمن والأقوى، وبالتأكيد مصر هي المستفيد الأول من ذلك، بالإضافة إلى أن المبعوث الأمريكي كان في زيارة مصر وإثيوبيا في الأيام الماضية للتباحث للوصول لحل في هذا النزاع للحفاظ على الحقوق المائية للجميع، ولحفط الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة».