جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:37 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي «سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود

”الإسكان” تدرس قرارا بشأن متأخرات الأراضى والشقق للأفراد ( ماهو ؟ )

شقق الإسكان المتوسط
شقق الإسكان المتوسط

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدّ فترة منح تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، بهدف التيسير على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب تبعات انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصدر قرار جديد بمد مهلة سداد الأقساط المتأخرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتيسير على المواطنين، ولجذب شرائح جديدة للسكن في المدن الجديدة والإسراع في وتيرة البناء، مشيرة إلى أنَّ مدّ فترة السماح، تصب في صالح سرعة تنفيذ المشروعات السكنية بالمدن الجديدة.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافق على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي، بالإعفاء من تسديد فوائد غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة بالكامل، على أن يتمّ منح هذه التيسيرات للحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدَر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اشترطت للتمتع بهذا الإعفاء، التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، وألا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تمّ إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن الجديدة.