بمئات ا لمليارات .. التضامن الاجتماعي تطلق برامج حماية اجتماعية ومعاشات

انطلقت وزارة التضامن الاجتماعي من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن، إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا، بدءً من برامج الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، لإخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في مسارها الديمقراطي على تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية.

ووفقا لبيانات رسمية، عملت التضامن بناء على توجيهات الرئيس السيسي على رفع الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022، ثم بلغ 22 مليار جنيه في إبريل الماضي، بزيادة 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بزيادة المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لتؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، واستثمارا في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.

وأوضحت التضامن أنه تم انهاء عمليات الميكنة لجميع برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، واضفاء آليات الحوكمة والرقابة عليها.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات في تصريحات لـ«الوطن» أن قيمة المعاشات شهدت طفرات عديدة على مدار السنوات الماضية، حيث كانت قيمة المعاشات في عام 2013/2014 إجمالي مبلغ 86.5 حتى بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في عام 2021، كما أن الحد الأدنى لقيمة المعاش شهد تطورا ملموسا منذ عام 2014، ففي عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها، ليصبح 500 جنيه في عامي 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل إلى 900 جنيه منذ عام 2019.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي جرى صرفها عام 2020-2021 بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5%.

وأوضحت أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتابع «عوض» أنه تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول أبريل 2022 بحد أدنى 120 جنيها، وحد أقصى 1222 جنيها، موضحا أن هناك نحو 10.7 مليون مواطن استفادوا من الزيادة بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أنه تم تبكير صرف الزيادة، بتكلفة بلغت 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأشار إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.