بدء محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية فساد الجمارك

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية منذ قليل، جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد الجمارك.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بمُوجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، في داخل ساحة جمركية مُلحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتضمنت الاتهامات، أيضًا أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المُعدّل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها، بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.