الحكومة : وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري

خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مصر تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية، وكبار الاقتصاديين والمفكرين، والخبراء محلياً ودولياً، قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عرضا للأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الأربعين سنة الأخيرة، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا.

وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري

وأوضح "مدبولي" أن كل حكومات الدول المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بالأزمة العالمية الكبرى ،وأشار إلى أهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية.

برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المِصري

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إنه برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمُر بها العالم، إلا أن الاقتصاد المِصري لا يزالُ في اتجاهه نحو تحقيق ما يرمي إليه من مُستهدفات، وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المِصري الذي تبنته الحكومة.

إدارة الأصول غير المُستغلة

واقترح مشاركون في المؤتمر، أن مصر في حاجة لإدارة أفضل للأصول غير المُستغلة، والذي من المُمكن أن يكون بمثابة الآلية التي من خلالها يُمكن للدولة سداد جزء من ديونها، على غرار عدد من التجارب الدولية مثل فرنسا، وإيطاليا، والتي قامت بإنشاء صناديق لإدارة تلك الأصول غير المُستغلة ،كما طالبوا بضرورة دعم الحكومة المصرية للشركات الصغيرة والمُتوسطة، نظرًا لأهميتها على صعيد النمو الاقتصادي في البلاد.

طرح رؤى وسيناريوهات بديلة للحكومة المصرية

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، في تصريحات صحفية، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة لمصر، لوجود مصارحة ومكاشفة بين مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من جانب، وصُناع القرار في الحكومة من جانب آخر ،وقال "بدرة" إن هذا المؤتمر سيُمكن الجميع من الوقوف على المقدرة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، وطرح رؤى وتصورات وسيناريوهات بديلة لما تسير عنه الحكومة والمؤسسات المالية للخروج من الأزمات الراهنة التي كانت للحرب الأوكرانية جزء رئيسي فيها.

خارطة طريق اقتصادية

وأوضح أن المؤتمر سيصدر عنه ما يسمى بـ "خارطة طريق اقتصادية" تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وستكون هذه المخرجات مُلزمة للتطبيق مع صياغة وتطبيق جديد للقوانين التي تحفز الاستثمار، وتحقق المعالجات الاقتصادية للظروف الراهنة.

الاتفاق حول البرامج والسياسات المالية

وشدد على أن المؤتمر سيقف على قدرات الحكومة ورجال الأعمال في التوجهات الاقتصادية، مع الاتفاق حول البرامج والسياسات المالية والنقدية المقبلة، والنقاش حولها لتبادل الرؤى والأفكار.