وزير المالية: مبادرة لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم عمل بعض من التعديلات على قانون القيمة المضافة، وأصبح لا يتم تحصيل الـ 5% قيمة مضافة على أية آلات أو معدات.

وأضاف وزير المالية خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة "تحديات وآليات تحفيز القطاع" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه تم عمل قانون إنهاء المنازعات الضريبية وقانون تجاوز عن غرامات وفوائد التأخير ثلاث مرات، مشيرا إلى أنه إجمالي ما تم التجاوز عنه تعدى الـ 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه.

وقال، إن الدولة ضخمت استثمارات كبيرة جدًا لتطوير المراكز الضريبية وميكنتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير المالية، أنه هناك عدد من المحاور التي قامت الوزارة من خلالها مساعدة قطاع الصناعة، منها المحور الخاص للمالية العامة ومحور المنظومة الضريبية ومحور المنظومة الجمركية.

وأشار إلى أن السياسات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية من خلال دعم الصادرات والذي كان قد توقف لعدة سنوات ووصل المتراكم حينها إلى 26 مليار دولار، واستطاعت الدولة التدخل لحل ذلك ووصل المتراكم الآن إلى 40 مليارا.

وأوضح أنه بالنسبة للكهرباء ومساندة تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي فقد تحملت المالية العامة ما يقرب من 6 مليار جنيه كل عام، أما بالنسبة لقيمة الضريبة العقارية مدة الثلاث سنوات القادمة تم موافقة مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة بتكلفة الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة لـ 1.5 مليار جنيه

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.

يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار في المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.

كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية.