وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة ”التعلم والبيانات والأدلة
شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة "التعلم والبيانات والأدلة..مختبر قياس الأثر المصري كنموذج لربط البحث العلمى بالتطبيق ودور المجتمع المدني في السباق للتكيف مع تغير المناخ بين المجتمعات الأكثر فقراً و هشاشة "والتي نظمتها مؤسسة ساويرس للتنمية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” ، بشرم الشيخ.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية أعلن عام 2022 عام المجتمع المدني؛ كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 2021، مشيرة إلى أن هناك دورا مهما للمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، والمستويات الاجتماعية، لافتة إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية تمت صياغته بطريقة تشاركية بناءً على حوارات مكثفة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث يعزز القانون الجديد ولوائحه الداخلية قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والاندماج والكفاءة والفاعلية .
وأضافت وزيرة التضامن، أنه بموجب القانون الجديد، يُطلب من منظمات المجتمع المدني التسجيل على المنصة الرقمية لوزارة التضامن الاجتماعي في محاولة لتطوير قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع برامج المنظمات غير الحكومية وتدخلاتها ومواردها التمويلية والمستفيدين لدعم الحوكمة الفعالة لعمل المجتمع المدني في مصر، وتعظيم الفوائد للمجتمعات المحلية والمستهدفة، مشيرة إلى أنه حتى الآن قامت 34000 منظمة غير حكومية بالتسجيل على المنصة الإلكترونية من بين 53000 منظمة غير حكومية ، وأمدت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بفترة السماح لتعديل وضع المنظمات غير الحكومية حتى إبريل 2023، مشيرة إلى أننا ندعم قاعدة البيانات للمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاعات التنمية المختلفة مثل قطاع الحفاظ على البيئة وقطاع حقوق الإنسان، وكذلك تطوير مؤشرات للحوكمة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الشريكة، تقدم حزمة شاملة من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية بما في ذلك سكان الريف، وأصحاب الهمم، وكبار السن، والأسر التي تعولها نساء لتعزيز قدرتهم على الصمود والتكيف مع الصدمات بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وزيادة الوعي، وهناك حوالي 2800 منظمة غير حكومية مسجلة تعمل في قضايا الحفاظ على البيئة بما في ذلك تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وإعادة تدوير النفايات، والأمن الغذائي، وتوليد الطاقة النظيفة، والزراعة، وتعزيز الوعي البيئي.
وأفادت الوزيرة، أن مشاركة المجتمع المدني تُعد شرطاً مسبقاً لنجاح جهود مكافحة تغير المناخ، من خلال تنفيذ آليات تدعم سدّ فجوات التمويل والتوعية والتنفيذ من خلال وضع رؤية شاملة وموحدة لمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في قضايا الإستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر كأحد سبل الخروج من الفقر، وتعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة المجتمعية الفعالة أساس التغيير الحقيقي في مواقف المواطنين وتبني السلوكيات الإيجابية تجاه الحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية ، وتوجيه بعض الموارد لدعم المنظمات غير الحكومية تجاه قضايا بيئية محددة، وإيجاد متطوعين في الاستدامة البيئية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالإضافة إلي البحث والتطوير في مجالات مكافحة تغير المناخ، وتوثيق وتبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح التي تحققت لتعزيز المعرفة والخبرة بين المنظمات غير الحكومية.
وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، مُعلنة البدء في القيام بدراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف أنشطة الوزارة ومشروعاتها.
