قرار عاجل من الحكومة بشأن الأراضي المخصصة للنقابات بالمدن الجديدة
وافق مجلس الوزراء على منح مُهلة بدون مُقابل، كتيسيرات إضافية، لكافة قطع الأراضي المُخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة على هذا القطاع المهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية، إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار اقليميًا في مختلف المجالات الاقتصادية. ويسهم انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية في استفادتها من سبل الدعم التي توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدي لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفني من خلال خبراء في مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.
ويبلغ حاليًا رأس مال مؤسسة التمويل الأفريقية التي تتخذ من مدينة لاجوس بنيجيريا مقرًا لها، نحو 6.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التي تقوم بها في الدول الأفريقية نحو 7.2 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والبترول والغاز الطبيعي والاتصالات، وتضم في عضويتها 27 دولة أفريقية.
