جريدة الديار
الخميس 2 أبريل 2026 10:37 مـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه تحذير ”الـ 500 متر”.. عاصفة ترابية تضرب أغلب الأنحاء وأمطار تغزو الصعيد والبحر الأحمر

صندوق النقد: 5 إجراءات مهمة لضمان الاستقرار المالي وزيادة النمو

صندوق النقد
صندوق النقد

أكد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى آليات إضافية قوية وذات تمويل جيد لاستكمال المشاريع المتعثرة وغير المكتملة في بعض الدول وتساعد هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين كما تساهم الإصلاحات الهيكلية في التحول التدريجي إلى سوق أكثر استدامة.

وأشار الصندوق في تقريره اليوم، إلى أنه لضمان الاستقرار المالي، يجب تعزيز السياسات الاحترازية للقطاع المصرفي لتحديد نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الرأسمالية ويجب أن تكون سياسات الائتمان للشركات والأسر التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة الناتجة عن عمليات الإغلاق قائمة على السوق ومحددة زمنيًا ومستهدفة ومن شأن ترقية أطر إعادة الهيكلة أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي مع تسهيل خفض المديونية.

وتابع صندوق النقد أنه لرفع إمكانات النمو على المدى المتوسط، وسط الرياح المعاكسة من العوامل الديموجرافية وضغوط التجزئة، سيكون من الضروري إعادة تسريع الإصلاحات الهيكلية القائمة على السوق، مثل ضمان الحياد التنافسي بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة.