عقوبة التأخير عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
يجهل البعض عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو ما يمكن أن يعرضهم للوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
ومن جانبه، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية اعتبارا من 1 أبريل 2023.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
