جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 05:49 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيتاي البارود: جريمة قتل تهز القرية بسبب خلافات زوجية الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية يقدمون التهنئة للدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة ”الرشيدي” يكرم الأولي والتاسع علي مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة أبناء تعليم الدقهلية مصرع خمسيني علي يد ابن شقيقه في مشـاجرة بالضهرية بشربين بالدقهلية التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية ”نظام حديث” وزير الأوقاف إستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الداخلية المصرية تضبط بلوجر شهيرًا بسبب مخالفته للقيم والتقاليد التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم) محافظ الدقهلية يكلف بحملة رقابية وتفتيشية على المخابز بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة جودة الخبز ومستوى أداء المخابز كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب نزاع على الميراث محافظ الدقهلية: اللجان الانتخابية على أُهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين بداية غير تقليدية .. وكيل صحة الدقهلية يبدأ أول أيام عمله بجولة ميدانية موسعة ويتخذ اجراءات فورية لإنهاء الأزمات

79 مليون جنيه .. حصيلة ضبطيات الأموال العامة في أسبوع

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط (43) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 79.158.622 مليون جنيه.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.