«قضية لوكربي» تزيد الإنقسام بين باشاغا و الدبيبة

عادت قضية لوكربي إلى الواجهة من جديد، وذلك رغم مرور عشرات السنوات على وقوعها، إلا أنها عادت و زادت من الصراعات في الداخل الليبي.

وعلى إثر فتح القضية من جديد، أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أنها بصدد تشكيل فريق محامين للدفاع عن المواطن أبو عجيلة المريمي، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بزعم تورطه في حادث لوكربي.

ومن جانبه فقد أوضح خالد مسعود وزير العدل بحكومة باشاغا، في لقاء مع وكالة سبوتنيك، بقوله "نستنكر وبشدة ما قامت به الدولة الأمريكية من القبض على شخص ليبي يحظى بكافة الحقوق داخل بلاده، وأن يتم احتجازه بهذه الطريقة ومحاكمته بدون الرجوع للدولة الليبية".

وتابع وزير العدل بحكومة باشاغا بقوله أن "الحكومة الليبية الآن بصدد تشكيل فريق من المحامين الذين يشهد لهم بالقدرة والجدارة في أن يقوموا بالدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة، رغم إيماننا الكامل بأن هذا الشخص بريء ولم يرد اسمه أثناء واقعة لوكربي لا من بعيد ولا من قريب".

كما أضاف بقوله أن "حقيقة ما نعلمه جيدا أن قضية لوكربي تمت تسوية من الناحية القانونية وبرعاية دولية، ولم يعد هناك أي التزامات مترتبة على الجانب الليبي"، مؤكدا أن حكومة الدبيبة ليس لها من الولاية بالدولة شيء وما قامت به مخالف للاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".

فيما أوضح خالد مسعود بقوله أنه "على الصعيد الدبلوماسي أو على صعيد وزارة العدل، لا يوجد حتى هذه اللحظة أي تواصل مع أمريكا، ولكن نحن بصدد إعداد مذكرة قانونية كاملة وإحالتها لرئيس الوزراء فتحي باشاغا لمخاطبة الجهات المختصة، وتمكين فريق الدفاع عن أبو عجيلة".

والجدير بالذكر أن يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بقوله أن تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن .

كما أكد أن مسئولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت، ولن يتم فتحها مرة أخرى، ووصف أبو عجيلة بـ"الإرهابي المسئول عن قتل الأبرياء".

وأفاد الدبيبة أن "أبو عجيلة كان مسئولا عن تصنيع القنابل المفخخة وبعضها أودى بحياة المئات، ولهذا لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال".

وعلى جانب آخر فقد طالب مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه برئاسة فتحي باشاغا، من النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى واشنطن، بعد أن أعلنت احتجاز أبوعجيلة.

والجدير بالذكر أن عادت قضية لوكربي للواجهة، وذلك بالرغم من أن في 14 أغسطس 2008، وقعت اتفاقية بين الجانب الأمريكي والليبي أغلقت على أساسها القضية، وبموجب الاتفاقية تمتنع واشنطن عن ملاحق أي من المتهمين في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1988، حين فجرت طائرة تابعة لشركة "بان أميركان" في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك في اسكتلندا.

وهو ما أودى بحياة 270 شخصا في الطائرة من بينهم 190 أمريكيا، و11 شخصا على الأرض، وعلى إثر ذلك وفي عام 2003 قدمت ليبيا تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا، ووفق لائحة الاتهام الأمريكية.