جريدة الديار
الأحد 3 أغسطس 2025 02:18 مـ 9 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع ”سكن مصر” بالقاهرة الجديدة رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد الأحياء السكنية والطرق بالمدينة وزير التربية والتعليم يلتقي سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون في مشروعات التعليم الفني رئيس الوزراء: مصر تواصل جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي الدقهلية: الموافق على صرف الدفعة 200 من قروض مشروعات شباب الخريجين تحالف مصرفي يمنح تمويلًا مشتركًا لـ ”ماونتن ڤيو” بـ 6.2 مليار جنيه الدقهلية: الموافق على صرف الدفعة 200 من قروض مشروعات شباب الخريجين تفاصيل مثيرة في مقتل محام داخل مكتبه والقبض على الجناة ” المكافحة الحقلية ” بزراعة البحيرة تتفقد زراعات القطن والذرة بكفر الدوار استشهاد 9 أشخاص بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز المساعدات بغزة مايا مرسي تدق ناقوس الخطر: تيك توك مخدر رقمي بين أيدي المراهقين

هل يوجه ”المركزي” البنوك بإلغاء الاعتمادات المستندية الخميس ؟

البنك المركزي
البنك المركزي

توقع الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي أن يخفف البنك المركزي المصري من قيود الاستيراد خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة، بشأن أسعار الفائدة.

وقال إن البنك المركزي قد يصدر توجيهات للبنوك بإلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة لنظام أوراق ومستندات التحصيل ما يضمن إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، خاصة مع وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 347 مليون دولار.

وأضاف أن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية من شأنه رفع سعر الدولار في مقابل الجنيه في حالة عدم ضخ دولار في الأسواق، وهو ما يحقق مرونة في سعر الصرف وفقاُ لآليات العرض والطلب.

وتوقع ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه الفترة المقبلة ، في حالة اتخاذ قرار بتخفيف قيود الواردات لكن سيكون لفترة وقتية يحدث بعدها توزان وفق آليات العرض والطلب .

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 27 أكتوبر الاتجاه لتخفيف القيود على عمليات تمويل الاستيراد، إلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية، على أن يكون الإلغاء الكامل لقيود الاستيراد في ديسمبر 2022، ما يعد حافز لدعم النشاط الاقتصادي في المدى المتوسط.