وزيرا البيئة والبترول في رحلة بحرية بخليج السويس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن العمل مستمر في عدد ١١ موقع على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية، ضمن مشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات تكرير وإنتاج البترول، وبتكلفة بلغت حوالي ٧ مليار جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.

جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة البيئة، لوسائل الإعلام في نهاية جولتها التفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، والتي تُعد أول جولة تفقدية لوزيرة البيئة مع بداية العام الجديد 2023، للتأكد على التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمُعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الإنتهاء من الصرف المخالف على خليج السويس في ٣ مواقع، وتصل نسبة إنجاز العمل للإنتهاء من الصرف المخالف في عدد 6 مواقع أخرى لأكثر من ٧٠%، حيث سيتم الإنتهاء من العمل في عدد ١١ موقع بنهاية عام ٢٠٢٣، كما تستكمل شركة جابكو خطة توفيق الأوضاع البيئية لها بعد إنجاز جزء منها، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي ، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وشددت وزيرة البيئة، على حرص مصر على نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، موضحة أنه رغم الإعتماد على التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ المحطات؛ إلا أن التركيب تم بأيادي مصرية، وتابعت أن محطات قطاع البترول ذات تكنولوجيات مُعقدة يتم تنفيذها وفقاً لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الحكومة المصرية خلال رحلتها لتحقيق التوافق البيئي لقطاع البترول لم تغفل عن أهمية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي الأكثر صموداً أمام آثار التغيرات المناخية في العالم، ويقوم عليها قطاع هام في الإقتصاد المصري وهو قطاع السياحة، مما يحتم الحفاظ عليها، لذا تقوم الدولة بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الشعاب المرجانية، ومساعدة الشركات الواقعة بخليج السويس على التوافق مع المعايير البيئية.

وفي ختام اليوم، قام وزيرا البيئة والبترول، برحلة بحرية ميدانية لمنطقة خليج السويس، لمتابعة الوضع البيئي بها، حيث أكدت وزيرة البيئة، خلال الرحلة أنه يتم رصد وضع الشعاب المرجانية بالأقمار الصناعية من حيث الشكل واللون، وأن ما تم رصده من خلال الكاميرات أثناء الرحلة البحرية يوضح حجم التعافي المُحقق للشعاب المرجانية بالمنطقة، وهذا دليل آخر على قدرة شعاب البحر الأحمر على الصمود أمام تحدي تغير المناخ والتلوث وقدرتها على التعافي والتكاثر السريع حال مساعدتها على ذلك، كما يتم دراسة التباين في لون المياه المرصود من خلال الأقمار الصناعية في إطار عدد من العوامل ومنها حجم الإختلاف في لون المياه بنفس المنطقة على مدى زمني كبير والأعمال التي تنفذ في هذه المنطقة ومدى تأثيرها، بحيث يوضح لنا أي إختلاف يطرأ نتيجة لتلوث ما والتعامل معه.