جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 06:00 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور

حملات مكبرة بأحياء القاهرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بأحياء العاصمة في حالة تواجد ميداني مستمر لمتابعة إلتزام المحال التجارية والأسواق بالإعلان عن أسعار السلع، والتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية، وكذلك إلتزام المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والالتزام بالأسعار المقررة.

وفي سياق متصل، تابع محافظ القاهرة جهود حي الأزبكية برئاسة اللواء محمد السيد مزيد للمرور على المتاجر وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات بالتنسيق مع مباحث التموين

كما شن حي الوايلي برئاسة اللواء خيرى حسين حملة كبرى استهدفت ضبط الأسواق والتصدي لاحتكار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الإعلان عن الأسعار.

كما قام المهندس محمد عبد النعيم رئيس حى الزاوية الحمراء بحملة على المحال التجارية والمخابز بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لمتابعة توافر السلع والإعلان عن الأسعار وقيمة الخصومات المقررة

كما شهد حي غرب برئاسة محمد عثمان حملة مكبرة على منافذ البيع والمحال التجارية والمطاعم ومحال الجزاره للتصدى لأية ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء أو فرض زيادة غير مبررة والتأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها.