بعد اتهامها بالفساد.. السجن 4 سنوات لوزيرة جزائرية سابقة
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، حكما بالسجن 4 سنوات ضد وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، منها عامان مع وقف النفاذ، بعد إدانتها بـ"إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية".
وأصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة سنتين حبسا نافذا بحق المفتش العام السابق بنفس الوزارة عبد الحميد بن بليدية.
والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية ديسمبر الماضي، عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا بحق خليدة تومي، وعبد الحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي، على رأس قطاع الثقافة.
وأدان مجلس قضاء الجزائر خليدة تومي في شهر يوليو الماضي بأربع سنوات حبسا نافذا لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.
وجرى إيداع خليدة نومي، الحبس المؤقت في نوفمبر 2019، عن تهم "إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية"، قبل أن تتم إدانتها في السابع من أبريل 2022 بست سنوات سجنا، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجنا نافذا في الخامس يوليو من نفس السنة ، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من ذات الشهر.
يذكر أن خليدة تومي، تولت منصب وزيرة الثقافة من الرابع يونيو 2002 إلى الخامس من مايو 2014، في عدة حكومات خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
