جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 11:47 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«إعلام دمياط» يؤكد أهمية الوعي السكاني في دعم التنمية .. «تنمية الأسرة ركيزة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة» المحافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري والجهات المعنية لمواجهة الكلاب الضالة بمدينة المنصورة تحديث الأحوزة العمرانية لـ16 قرية في 5 مراكز بالبحيرة.. تعرف على القرى المستفيدة اليوم نظر ثاني جلسات استئناف الحكم على المتهمين في قضية اجبار شاب بارتداء الملابس النسائية في القليوبية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم الثلاثاء واشنطن نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية في مضيق هرمز القبض على رجل أعمال معروف من محافظة سوهاج في كمين أمني بالجيزة أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة قناة السويس تنظم احتفالية كبرى لتهنئة الدكتور ناصر مندور بتجديد الثقة الرئاسية مبادرات مستدامة من وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

للقطاع الخاص.. اجتماع منتظر ”للقومي للاجور” لرفع الحد الأدني

تعبيرية
تعبيرية

قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إن قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص خرج، وأصبح الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وزيادة الاشتراك التأمينى.

وأضاف عماد حمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وأن يكون هناك زيادة فى الأجر معفاة من الضرائب.

وأكد عماد حمدى أن المجلس تحدث فى أن دور المجلس ليس تقليديا فقط، ولكن يجب أن نزيل معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدى للدولة، ويجب أن نركز على مبادرة "ابدأ"، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، وسيلتزم الجميع بإذن الله.

وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.