المائدة الجزائرية خالية من الأسماك و اللحوم.. ما السر؟
يبدوا أن الشعب الجزائري يقع ضحية لإرتفاع الأسعار، غلاء تكاليف المعيشة، التي باتت مأساة الغالبية العظمى من العائلات الجزائرية.
حيث تشهد الجزائر إرتفاع في نسب التضخم بها، وسط تدني لسعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار، وبحسب الأسعار الرسمية، فإن الدولار الواحد مقابل أكثر من 136 دينار جزائري
فقد أصبح معظم العائلات الجزائرية، محرومة من الأسماك و اللحوم على وجه التحديد، بجانب إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير.
أسعار الأسماك ليست في متناول الأسر الجزائرية
فـ على سبيل المثال فقد أصبحت عائلات الطبقات محدودة الدخل و المتوسطة، لا يتناولون الأسماك بشكل نهائي، حيث يتراوح ثمن السردين أحياناً بين 800 وألف دينار أي ما يعادل أربعة إلى خمسة دولارات للكيلوجرام الواحد، أما الجمبري فيتراوح سعره ما بين ثلاثة آلاف دينار أي ما يعادل 15 دولاراً، وأربعة آلاف دينار أي ما يعادل 20 دولاراً للكيلوجرام.
أسباب إرتفاع أسعار الأسماك في الجزائر
وذلك بالرغم من أن الجزائر تمتد سواحلها لأكثر من 1200 كيلو متر، مما يعني وفرة الثروة السمكية، إلا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسماك في الجزائر يعود إلى العديد من الأسباب، لعل أبرزها التقلبات الجوية الذي يشهدها فصل الشتاء خصوصاً.
وذلك بجانب ضعف الناتج المحلي من صيد السمك في الجزائر، حيث أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية يبلغ إنتاج الجزائر من السمك أقل من 116 ألف طن سنوياً رغم إمتلاكها ساحل كبير، وتعمل الجزائر على معالجة ذلك باستيراد الأسماك المجمدة من فيتنام والصين.
وهذا بالإضافة إلى أن قطاع الصيد البحري في الجزائر غير منظم، ويعرف عديداً من المشكلات أسهمت بشكل مباشر في تذبذب الأسعار وارتفاعها غير المبرر في أغلب الأوقات، وذلك إلي جانب نقص وسائل الصيد المتطورة،
وما إثر على أسعار الأسماك بشكل كبير هذا العام، هو توقف إستيراد الأسماك المجمدة منذ فترة، بعد أن جاءت في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.
تحرك الحكومة لحل الأزمة
ويشار إلى أن نظراً لأهمية أسعار السمك في الشارع الجزائري، فإن الحكومة الجزائرية بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون اتخذت إجراءات لكبح أسعار الأسماك.
وعلى أثر ذلك قامت السلطات الجزائرية إلى استحداث آلية لضبط سوق السمك، على رأسها إنشاء تعاونيات وتنظيم أسواق مباشرة من المنتج إلى المستهلك إلى جانب توسيع الموانئ، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال بناء السفن والأعمال الجارية قصد ترقية الصيد في أعالي البحار.
اللحوم تمثل أزمة للشعب الجزائري
ولم يقف إرتفاع الأسعار في الجزائر على الأسماك فقط، بل امتدت إلى اللحوم أيضا، الذي تدخلت الحكومة لضبط أسعارها ، إلا أن هذا الأمر لم يحل الأزمة.
فقد وصلت أسعار اللحوم في أسواق التجزئة حدود 2200 دينار جزائري للكيلوجرام أي ما يعادل 16 دولار بالنسبة للحم الخروف، بينما وصل سعر لحم البقر إلى 2600 دينار جزائري أي ما يعادل 19 دولار.
ومن جانبها فقد قررت الحكومة الجزائرية إلى الاستيراد، وذلك من أجل مواجهة غلاء أسعار اللحوم، و العمل على ضبط أسعارها.
