”مسارات بديلة لقناة السويس”.. ”الوزارء” يفند الشائعات بـ2022

تخوض الدولة المصرية معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية، وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.

واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات (2014 - 2022) وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 20.5%عام 2022، مقارنة بـ 18.7% عام 2021، و18.2% عام 2020، و15.8% عام 2019، و10.3% عام 2018، و7.4% عام 2017، و5.2% عام 2016، و2.5% عام 2015، و1.4% عام 2014.

وكشف التقرير عن الشائعات التي استهدفت الإنجازات حيث تشمل، اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة، وشائعة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتتضمن الشائعات المتعلقة بالإنجازات كذلك، وفقاً للتقرير تداول فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط، بالإضافة إلى شائعة توقف المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، وشائعة توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.