”الديزل” الروسي يقول كلمته باسواق النفط العالمية .. تفاصيل
تستعد أسواق النفط العالمية لمزيد من الاضطرابات في الأسبوعين المقبلين بعد تفعيل حظر الاتحاد الأوروبي جميع المنتجات النفطية المكررة الروسية ردا على الحرب في أوكرانيا.
وابتداء من يوم الأحد 5 فبراير ، ستحظر الكتلة المكونة من 27 دولة استيراد البنزين والديزل الروسي والمنتجات الأخرى المستخدمة في جميع أنحاء أوروبا.
في الوقت نفسه، ستضع مجموعة الدول السبع المتقدمة وحلفاؤها سقفا عالميا لأسعار المنتجات النفطية المكررة الروسية.
سيؤدي ذلك إلى منع الوصول إلى السفن وشركات التأمين والخدمات البحرية ما لم يتم شراء منتجات النفط المكرر بسعر أو أقل من الحد المتفق عليه، أيضا دخل نظام مماثل حيز التنفيذ للنفط الخام الروسي في ديسمبر.
لم يتم بعد تحديد سقف أسعار المنتجات المكررة، ووفقا لـ"NPR"، يقول محللون إنه من المرجح أن يكون هناك سعر محدد للديزل وآخر لمنتجات مثل البنزين.
تشكل مبيعات النفط والغاز الطبيعي نصيب الأسد من ميزانية الحكومة الروسية.
تستهدف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون الطاقة الروسية في محاولة لتشديد الخناق الاقتصادي حول الكرملين، مما يجعل من الصعب تمويل حربها في أوكرانياK لكن الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار.
في العام الماضي، استوردت أوروبا حوالي 700 ألف برميل يوميا من الديزل الروسي، حوالي نصف إجمالي وارداتها من الوقو ، وفقًا لمحللي السوق، لذلك يتعين على أوروبا البحث في مكان آخر، بما في ذلك الموردين الأمريكيين.
يقول ماتيو إيلاردو ، المحلل الجيوسياسي المقيم في لندن لدى شركة استخبارات المخاطر RANE، إن الحظر سيكون له تأثير على الأوروبيين. ويشير إلى اعتماد فرنسا الكبير على الديزل الروسي.
يقول: "تستورد فرنسا عادة حوالي 20% من إجمالي صادرات الديزل المنقولة بحرا من روسيا، لذا فإن القدرة على التخلص التدريجي من هذا القدر من الديزل سيكون تحديا".
وسيتعين على روسيا أن تبحث عن مشترين آخرين، تماما كما فعلت مع حظر النفط الخام في ديسمبر، وسيتعين على روسيا إيجاد أماكن جديدة لبيع منتجاتها النفطية المكررة.
يمكن للحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية أن يعزز مبيعاتها من الخام إلى الصين والهند، وكلاهما مصافي كبيرة.
من المهم بالنسبة للصين والهند استيراد الخام الروسي وتكريره وإعادته إلى أوروبا، وفقا لما ذكرته شركة Bronze مع شركة Energy Aspects للاستشارات.
ويعتبر النفط سوقا عالميا، لذلك من المحتمل أن يكون تأثير الحظر الأخير محسوسا خارج أوروبا، وسيكون هناك اضطرابات في أسواق النفط العالمية في البداية.
يرى بعض المحللين أن أسعار النفط سترتفع في فبراير بعد تطبيق الحظر، كرد فعل أولي على القرار، وهذه ليست أخبارا جيدة للمستهلكين أو الشركات في أوروبا، التي تعاني بالفعل من ضعف الاقتصاد.
السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا الحظر مثل الآخر سيكون له أي تأثير على الاقتصاد الروسي والرئيس فلاديمير بوتين في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
