الحكومة توافق على عودة التوقيت الصيفي (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أهمها عودة العمل بـالتوقيت الصيفي، وفي السطور التالية ترصد «المصري اليوم» القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، وموعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».

يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.

ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشيًا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وزيادة المدارس لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب في محافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التي توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات وتوفير العديد من فرص العمل.