حزب الجيل يعبر عن رفضه لقرار البرلمان البلجيكي ضد مصر
عبر حزب الجيل الديمقراطي عن رفضه لقرار البرلمان البلجيكي الذى صدر مساء أمس، وطالب فيه من الحكومة البلجيكية بإتخاذ موقف قوي وإجراءات رادعة في مواجهة ما سموه بإستبداد النظام المصري، وأن تضغط عليه للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعتبار حقوق الإنسان في مصر أولوية قصوى أثناء الاجتماعات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
حيث أوضح قرار البرلمان البلجيكي، أن البيان الأوروبي المشترك، الصادر في مارس 2021 من قبل 31 دولة في شأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأكد علي ضرورة عمل الدول الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان الدولي على إصدار بيان لمواجهة حالة حقوق الإنسان في مصر.
وعلى أثر ذلك فقد طالب قرار البرلمان البلجيكى حكومته بفرض عقوبات فردية علي مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
هذا وقد أكد «بيان حزب الجيل» على أنه ليس من حق البرلمان البلجيكى مناقشة أى شأن مصرى، وأن هذه المناقشات مخالفة للائحة ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما تساءل حزب الجيل فى بيانه إلى متى تستمر الدول الأوربية فى تلك النظرة الاستعلائية على الشرق العربى، والى متى يعطون لأنفسهم حق التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية المستقلة والمؤسسة للأمم المتحدة.
لذا فقد شدد «الجيل فى بيانه» على أن كل مناقشات البرلمان البلجيكي قائمة على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة، ومستمدة من جماعات وأفراد لهم ثأر مع القيادة المصرية والشعب المصرى الذي أوقف مخططهم الفوضى الشيطانى وحافظ على بلاده ومؤسساتها الوطنية.
وأشار ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر إلى أنه كان على البرلمان البلجيكى أن يناقش تورط حكومته وحكومات حلف الناتو فى إشتعال الحرب الروسية الأوكرانية ومسئوليتهم عن آلاف القتلى والمصابين والخراب والدمار الناتج عنها
كما تساءل ناجى الشهابى «رئيس حزب الجيل» عن المواقف الذى أتخذها البرلمان البلجيكى، ضد غزو حلفاء بلاده "الصغير جدا 11 مليون نسمة بالنسبة لمصر 110 مليون نسمة وصاحبة والحضارة والتاريخ" لدول مستقلة مثل العراق و أفغانستان وإعتداءات شهدها العالم كله على حقوق الإنسان فى سجن ابو غريب وسجن جوانتانامو، وإنتهاك بالجملة لكرامة الإنسان فى العراق وسوريا وليبيا من الدول الأوروبية التى تدعى بالزور والغش والتيسيس أنه توجد فى مصر انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية البرلمان المصرى بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالرد الفورى على قرار البرلمان البلجيكى بالاحتجاج عليه واتهامه بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة ولا يوجد لها واقع فى مصر ، التى لا يوجد بها معتقل سياسي واحد
كما تشهد حالة حراك سياسي واسع نتج عن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وانطلق منها لجنة العفو الرئاسى التى تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس لها وتمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس احتياطى متهمين بتهم تتعلق بالرأى والتعبير والنشر وفق القانون كما فى كل بلاد العالم ومنها الدول الأوروبية ولم يثبت أي إنتهاك لحقوقهم أو انتقاص منها.
