جريمة مروعة .. المشهد الأخر بحياة صيدلانية طنطا وابنتيها

في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية والتي راحت ضحيتها صيدلانية طنطا وابنتيها منى السروجي، 42 عاما، وابنتيها «زينة» 17 عامًا طالبة بالمرحلة الثانوية، و«جميلة» 7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، الحزن كان يعتصر القلوب والدموع لم تتوقف ولسان المشيّعين يسأل بأي ذنب قتلن، خصوصا أن الأب رب الأسرة، ومن المفترض أن يكون رمز الحماية والرعاية هو من نفذ الجريمة وفتح الغاز عليهن.

انفرط عقد الجريمة مفتل صيدلانية طنطا وابنتيها، وانكشف بعد خديعة الأب «عاطف.م» 44 سنة، والادعاء كذبًا بأن زوجته وابنتيهما لفظن أنفاسهن الأخيرة بسبب تسريب الغاز، لكن الفحص الفني لشركة الغاز أوضح أنّ وصلات الغاز سليمة ولا يوجد أي تسريب، وأنّ الغاز فُتح بفعل فاعل، وبإعادة مناقشة الزوج ومواجهته بأدلة الاتهام وأن نوافذ الشقة محكمة ولم يدخلها أي شخص غريب عن الأسرة، انهار واعترف بجريمته مدعيًا أن تراكم الديون عليه كان سببًا في سوء حالته النفسية.

وشرح الأب المتهم بقتل صيدلانية طنطا وابنتيهما، أنّه فتح الغاز على زوجته وابنتيه وقت نومهن، وأنّه غادر الشقة لمدة 30 دقيقة حتى تأكد أنّهن فارقن الحياة، وبعدها عاد وأدعى وفاتهنّ بسبب تسريب الغاز، وأنّ حالته النفسية السبب في إقدامه على تلك الجريمة، وأنّها خطرت على باله قبل ساعات من تنفيذها، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

ويقول الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن» عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات، هي الإعدام شنقًا مضيفًا: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».