هل تلغي الدولة كليات تجارة وحقوق وزراعة وتتجه للتخصصات الجديدة؟

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، إن التخصصات التعليمية ستتغير بقدوم عام 2040 وستدخل تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية، مشيرا إلى إنفاق تكاليف كبيرة في البنية التحتية للتحول الرقمي وتحويل الجامعات إلى جامعات تكنولوجية.

وأضاف خلال الرد على طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ستتم من خلال تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الاستراتيجية.

وتابع :«الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل».

فهل أصبح يجب علينا الآن إلغاء الكليات النظرية التقليدية، والبدء في تقديم التخصصات الجديدة، خصيصآ وأن حديث وزير التعليم يؤكد أن تلك الكليات التقليدية لن يكون لها مكان في المستقبل وأن سوق العمل لن يستعين بخريجي تلك الكليات، وأن هذا سوف يرفع من حدة البطالة في الشباب من خريجي الكليات.

وكان واجه مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حوالي (149) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وبلغت 118 طلبا و19 سؤالا، وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، استحداث كليات جديدة، وربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ودعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، معاناة المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحول فكرة إضافة تخصصات جديدة، قال الدكتور عاصم حجازى خبير التعليم مدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن إضافة تخصصات جديدة داخل الجامعات لا يعني إلغاء الكليات النظرية ولكن يعني تقليل أعداد الملتحقين بها، وأن تلك الكليات تستقبل أعداد كبيرة من الطلاب وسوق العمل ليس في حاجة لذلك الكم هائل منهم.

وصرح حجازي ، أنه من الأشياء المعلومة أن بعضا من هذه الكليات كانت تستقبل عددا كبيرا من الطلاب ليس لأنهم يرغبون في دراسة ما تقدمه من علوم ولكن لأن التنسيق لم يتح لهم فرصة للالتحاق بغيرها وهؤلاء كانوا لا يضيفون شيئا لمخرجات هذه الكليات ولا يحصلون على فائدة حقيقية من دراستهم بها، إذ إنهم سرعان ما ينسون ما تعلموه لعدم قدرتهم على إيجاد فرصة عمل مناسبة من خلالها.

وأضاف خبير التعليم مدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن إتاحة تخصصات جديدة مرتبطة بسوق العمل سوف يعمل على اجتذاب عدد كبير من الطلاب سعيا وراء الحصول على معلومات ومهارات عصرية مرتبطة بسوق العمل وسوف يقلل عدد الملتحقين بالكليات النظرية إلى الحد المناسب الذي يستطيع من خلاله الملتحقون بهذه الكليات أن يتعلمون بطريقة أفضل وأن يجدوا لهم مكانا في سوق العمل بعد التخرج.

وفي سياق متصل قال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن انشاء تخصصات جديدة في الجامعات مثل الذكاء الاصطناعي، والكليات ذات الصلة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي وغيرها من الكليات العلمية والعملية والطبية أصبحت ضرورة تفرضها التطورات المتلاحقة في العالم المعاصر.

وأوضح شوقى، أن سوق العمل في الوقت الحالي أصبح يتطلب نوعية جديدة من الخريجين تختلف عن مواصفات الخريج الحالي، والذي أصبح يتطلب نوعية من الخريجين تختلف عن مواصفات الخريج الحالي، فضلا عن ظهور وظائف جديدة في المستقبل تختلف عن الوظائف الحالية.

ولفت إلى أن إضافة تخصصات جديدة داخل الجامعات بالطبع هذا لا يعني إلغاء الكليات النظرية القائمة بالفعل بقدر ما يعني إحداث توزان بين نسب الطلاب في الكليات ذات التخصصات الجديدة والكليات النظرية وفقا لاحتياجات سوق العمل، وتحديد احتياجات سوق العمل وضمان توافر المهارات اللازمة للخريجين هو أمر حاسم لضمان نجاح التعليم العالي وتحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إلى أن الاحتياجات الوظيفية ومهارات العمل تتغير باستمرار، ولذلك فإن تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات وسوق العمل من خلال إضافة تخصصات وبرامج دراسية جديدة، يعد ضرورياً للتأكد من توفر المهارات الحديثة والمتطورة التي تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة.